وكالة عمرة الإخبارية – قال النائب باسم الروابدة إن رئيس اللجنة الإدارية كان يؤكد دائما رفضه أن تكون اللامركزية بالتعيين، لكن التصويت داخل اللجنة جاء متساويا 5 مقابل 5، فرجّح رئيسها كفة عدم إجراء انتخابات للامركزية.
وأضاف أن رئيس اللجنة لم يجب على سؤال النائب صالح العرموطي حول ما إذا كانت مواد القانون عُدلت بعد إقرارها من اللجنة، معتبرا أن الإجابة بنعم تعني “أمرا خطيرا جدا وسابقة خطيرة”.
وطالب بتشكيل لجنة تحقق في الأمر والتحفظ على محاضر اجتماعات اللجنة، قائلا إنه في حال ثبوت التعديل بعد الإقرار، فإن هذه التعديلات تصبح “باطلة”، داعيا لشطبها وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء.