عمرة الاخبارية_يبدأ مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة عليه. ويتألف المشروع من 70 مادة تنظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.
وتشمل التعديلات تعزيز الرقابة والمساءلة، وتوسيع دور البلديات التنموي، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من دور استثماري يحفز الاقتصاد المحلي.
كما يفصل المشروع بين صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات، مع الإبقاء على انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضائه بشكل مباشر وسري.
ويُلزم المشروع الإدارة التنفيذية بنشر تقارير دورية عن أدائها المالي والإداري، تعزيزاً للشفافية.
