عمرة الاخبارية -يناقش مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية. ويتضمن المشروع 70 مادة تتعلق بالعمل البلدي ومجالس المحافظات.
أبرز التعديلات: تحديد مسؤوليات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بشكل أوضح، وإلزام الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير دورية عن أدائه، وتوسيع صلاحيات البلديات في الاستثمار والتنمية، ورفع نسبة تمثيل النساء إلى 30%، وإشراك الشباب دون الثلاثين في مجالس المحافظات.
كما تخفض التعديلات رسوم الترشح لتشجيع المشاركة، وتشترط الشهادة الجامعية لرئاسة بلديات الفئة الأولى.
