عمرة الاخبارية -أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم القرالة أن الحظر على إعداد الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج للطلبة ما زال قائماً في مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، مؤكداً أن ما شُطب هو فقط بند الغرامة المالية (5-20 ألف دينار) على المخالفين، بسبب خلاف حول الجهة المخولة بفرض العقوبة.
وأوضح أن الهيئة احتفظت بصلاحية التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين، مثل إغلاق المؤسسة أو إلغاء ترخيصها. وقال إن البحث العلمي “ليس سلعة”، وإن هذه الأعمال لا يجوز إنجازها نيابة عن الطلبة.
