مستثمري شرق عمان”: الحوافز الحكومية خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية الاستثمار وتوطين التكنولوجيا

عمرة الإخبارية –  أشاد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، بالقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء والمتعلقة بمنح وتمديد الحوافز الاستثمارية في المدن الصناعية، مؤكداً أنها تشكل استجابة عملية لمطالب القطاع الصناعي، وتُسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة وتوزيع مكتسباتها بشكل عادل بين مختلف محافظات المملكة.

وأوضح أبو حلتم أن توجيه رأس المال نحو المحافظات يُعد الركيزة الأساسية لإقامة مشاريع إنتاجية كبرى قادرة على توليد فرص عمل مستدامة وتخفيض معدلات البطالة، لا سيما في مناطق الجنوب التي تحتاج إلى استثمارات نوعية لتنشيط بيئتها الاقتصادية.

📊 أبرز قرارات مجلس الوزراء للتحفيز الصناعي وتوطين التقنية

تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز التنافسية الإقليمية

وأشار أبو حلتم إلى أن كلف الأراضي والطاقة تُشكل العبء الأكبر في القرار الاستثماري، خصوصاً للصناعات التي تتطلب مساحات إنتاجية واسعة، مؤكداً أن قرارات التخفيض والدعم الإضافي لبعض القطاعات المستهلكة للطاقة ترفع من الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتمنح المنتج الأردني ميزة تنافسية عالية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتكامل بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تراهن على القطاع الصناعي محركاً رئيسياً للنمو، وتدعم قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ذات القيمة المضافة العالية.

أشباه الموصلات: دخول أردني واعد لسلاسل التوريد العالمية

وفي قراءته لقرار إعفاء مدخلات ومستوردات صناعة “أشباه الموصلات” والصناعات الإلكترونية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، اعتبر أبو حلتم الخطوة تحولاً نوعياً ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وشغف التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وأكد أن الأردن يمتلك المقومات الكفيلة بتحويله إلى مركز إقليمي لهذه الصناعات الاستراتيجية، بفضل:

الموارد البشرية: توفر كفاءات هندسية وتقنية مؤهلة ونسب مرتفعة من المهندسين بالنسبة لعدد السكان.

الأمن الصناعي: تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية للرقائق الإلكترونية التي تدخل في مجالات السيارات والطيران والأجهزة الذكية.

الابتكار والمعرفة: توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قدرات إنتاجية محلية تُحقق القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني.