عمرة الاخبارية – أقر مجلس النواب 5 مواد جديدة من مشروع قانون الملكية العقارية المعدل لسنة 2026، ليصل مجموع ما أقره إلى 6 مواد.
وشملت الموافقة إضافة “السكك الحديدية” إلى تعريف “الطريق”، وإنشاء وحدة تنظيمية جديدة داخل دائرة الأراضي لتنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق الملاك والمستثمرين.
كما أقر المجلس اعتماد الوسائل الإلكترونية في جميع معاملات الدائرة، ونقل صلاحية إصدار “أمر التسوية” من مدير الدائرة إلى مجلس الوزراء.
ويهدف القانون إلى تسهيل الخدمات العقارية إلكترونياً، وتشجيع الاستثمار عبر تخفيف القيود على تملك العقارات.
