“استثمار الضمان”: قرارنا الاستثماري مستقل مهنياً وموجوداتنا ارتفعت إلى 19.7 مليار دينار بنهاية النصف الأول

عمرة الإخبارية – أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة ومستقلة تماماً عن القرار الحكومي، وتستند حواضنها إلى اعتبارات مهنية واقتصادية بحتة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وبما يحفظ أموال المشتركين والمتقاعدين واستدامتها للأجيال القادمة.

وشدد الصندوق، في بيان أصدره اليوم الأحد، على أن ما يُثار بين الحين والآخر حول وجود أي تدخلات في قراراته “لا يستند إلى الواقع أو الإطار القانوني الناظم لعمله”، مشيراً إلى أن كفاءة هذه المنظومة انعكست في ارتفاع موجوداته الإجمالية إلى نحو 19.7 مليار دينار بنهاية النصف الأول من عام 2026.

مؤشرات الأداء والنمو المالي لصندوق الضمان (2024 – 2026):

رحلة ودورة اتخاذ القرار الاستثماري داخل الصندوق:

الدراسات الفنية والمالية: تبدأ من المديريات المختصة عبر تقييم الجدوى الاقتصادية، التحليل المالي والقانوني، وإدارة المخاطر.

لجنة الاستثمار: تُعرض النتائج على لجنة الاستثمار المباشرة لاتخاذ القرارات ضمن الصلاحيات الممنوحة لها.

مجلس استثمار أموال الضمان: تُرفع الفرص الكبرى والقرارات ذات السقف المرتفع للمجلس لإقرارها وتنفيذها وفق الخطة العامة.

مجلس إدارة الضمان الاجتماعي: يتولى رسم وتحديد السياسة الاستثمارية العامة والخطة الاستراتيجية الكلية.

الرقابة المتعددة والشفافية المؤسسية:

تعتمد حوكمة الصندوق على منظومة رقابية مشددة تضمن النزاهة وحماية أموال الأردنيين، وتتكون من:

رقابة داخلية وتفتيش: وحدات رقابية ولجان منبثقة عن مجلس الاستثمار ومجلس الإدارة.

رقابة خارجية ودستورية: ديوان المحاسبة، ومدقق الحسابات الخارجي المستقل.

تقارير دورية لل سلطتين: رفع تقارير دورية منتظمة إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء بموجب القانون.

التوجهات الاستثمارية وتنويع المحفظة:

أشار الصندوق إلى مواصلة استراتيجيته القائمة على تنويع المحفظة من خلال المساهمة في المشروعات الوطنية الكبرى، وزيادة الاستثمار الاستراتيجي في قطاع البنوك الأردنية وشركات التعدين الرئيسية، بما يضمن تحقيق أفضل العوائد ضمن المستويات الآمنة للمخاطر.