عمرة الاخبارية – قالت النائب نور أبو غوش إن رفض كتلة الأمة إضافة السكك الحديدية لتعريف “الطريق” في قانون الملكية العقارية لا يعني معارضة المشروع، بل رفضًا لمساواتها بالطرق العامة في الاستملاك والتعويض.
وأوضحت أن الطريق العام يرفع قيمة الأرض المجاورة، بينما تقسّم السكة الحديدية الأرض وتصعّب استغلالها، مع تأثير الضوضاء والاهتزازات على قيمتها.
ودعت إلى شمول التعويض للأضرار اللاحقة بالجزء المتبقي من الأرض، مؤكدة دعمها لمشروع السكك الحديدية وأهميته للاستثمار والنقل.
