عمرة الاخبارية ـ أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بعد سلسلة اجتماعات مع جهات معنية وخبراء.
وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم القرالة إن اللجنة اعتمدت نهجًا تشاركيًا وانفتحت على المقترحات قبل إقرار المشروع.
وطالب وزير التربية والتعليم العالي عزمي محافظة بأن يشمل تعريف العملية تقييم المؤسسات وليس البرامج فقط، والنص صراحة على أهداف الهيئة.
ودعا رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ظافر الصرايرة إلى إنشاء وحدات جودة في المؤسسات التعليمية ونشر تقاريرها الدورية.
ويهدف القانون إلى نشر ثقافة الجودة في التعليم، ومواءمة مخرجاته مع سوق العمل، إضافة إلى تشكيل مجلس للهيئة يعتمد المؤسسات ويعادل الشهادات الأجنبية.
