صفقة ضخمة بـ 20 مليار دولار: “إسرامكو” و”مبادلة” توقعان مذكرة لتصدير غاز حقل “تمار” إلى مصر حتى 2043

عمرة الاخبارية – أعلنت شركتا “إسرامكو” الإسرائيلية و”مبادلة للطاقة” الإماراتية توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع جهة مستوردة مصرية، لتصدير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي من حقل “تمار” البحري، في واحدة من أكبر اتفاقيات الطاقة المرتقبة بشرق المتوسط.

وبحسب تقرير نشرة “Mees” المتخصصة في شؤون الطاقة، تقضي المذكرة بتوريد 80 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار، لتمتد التوريدات مبدئياً خلال الفترة من 2031 إلى 2038، مع إمكانية التمديد التلقائي حتى عام 2043.

تفاصيل صفقة الغاز وحصص الشركاء:

المستثمرون وتوزيع الحصص في حقل “تمار“:

تتوزع الملكية في حقل غاز “تمار” بين أطراف دولية وإقليمية متعدة، ومن المتوقع انضمام بقية الشركاء لتحويل المذكرة إلى عقد نهائي:

إسرامكو (Isramco): تمتلك حصة 28.75%.

مبادلة للطاقة (المملوكة لأبوظبي): تمتلك حصة 11%.

الشركاء المرتقب انضمامهم: “شيفرون” الأمريكية، “تَمار بتروليوم”، “يونيون إنرجي”، و”دور غاز”.

الأبعاد الهيكلية: الفجوة المائية والنفطية في مصر

تعكس الصفقة استمرار اعتماد السوق المصري على واردات الغاز الإسرائيلي لتغطية العجز الناجم عن اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي:

استهلاك مصر اليومي (مايو الماضي): بلغت معدلات الاستهلاك نحو 6.39 مليار قدم مكعب يومياً.

الإنتاج المحلي الحالي: يقدر بنحو 3.86 مليار قدم مكعب يومياً فقط.

إعادة التصدير والترانزيت: تكرس الاتفاقية مركزية مصر كأنبوب ومحور إقليمي لتجارة غاز شرق المتوسط؛ حيث استوعبت مصر 75% من إجمالي صادرات الغاز الإسرائيلي خلال العام الماضي، بينما استورد الأردن 25%.

المحطات السياسية والتنظيمية لإقرار الاتفاقية:

رغم توقيع المذكرة، إلا أن تحويلها إلى عقد تنفيذي ملزم يخضع لاشتراطات وتنظيمات إسرائيلية حاسمة:

الموافقات الحكومية وتراخيص التصدير: يتطلب العقد موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية وإصدار تراخيص تصدير وفق القانون.

الانتخابات البرلمانية: ترجح التقديرات تأجيل البت النهائي في الصفقة إلى ما بعد الانتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل، وتشكيل الحكومة الجديدة.

توصيات لجنة “دايان“: الانتظار لحين انتهاء لجنة “دايان” الحكومية من مراجعة وتحديث سياسات تصدير الغاز والاحتياطيات الاستراتيجية.