عُمان تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية

عمرة الإخبارية – اعتمدت هيئة الخدمات المالية العُمانية اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/2022)، في خطوة تشكل تحولاً هيكلياً لتحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال، وتعزيز جاهزية القطاع لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومواكبة التكنولوجيا المالية.

وتشمل اللائحة، التي يُعمل بها بدءاً من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، 7 فصول تنظم عمل مؤسسات السوق، والجهات العاملة، وشركات التصنيف الائتماني، وصناديق الاستثمار، وآليات التظلم.

مهل توفيق الأوضاع والفصول التنظيمية:

حدد القرار مهلاً زمنية فارقة للمؤسسات المالية القائمة لتطبيق الأحكام الجديدة:

أبرز تحولات اللائحة التنفيذية (تصريحات أحمد المعمري):

أكد أحمد المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن اللائحة تعيد رسم الخارطة الاستثمارية في السلطنة من خلال حزمة إصلاحات رئيسية:

تنظيم بنوك الاستثمار: إدخال نشاط بنوك الاستثمار رسمياً لأول مرة لتنشيط الإصدارات الأولية وتوفير السيولة.

تطوير التمويل الجماعي : مراجعة تشريعات التمويل الجماعي لتوفير حلول سيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الرقابة القائمة على المخاطر: إلزام الشركات بمتطلبات كفاية رأس المال، وإدارة مخاطر الائتمان والعمليات، وخطط استمرارية الأعمال.

التقنيات المالية والبيئة التجريبية : ترخيص أنشطة التقنيات المالية الحديثة والأدوات المبتكرة ضمن بيئة تجريبية تنظيمية مرنة.

إطار شركات التصنيف الائتماني: إيجاد آلية لتسجيل وترخيص شركات التصنيف الائتماني المحلية والدولية، مع إعادة هيكلة رسوم خدمات السوق.