عمرة الإخبارية – أنهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني وأقره بمجمله، عقب تصويته بالأغلبية على إقرار المادة 16 المتضمنة فرض عقوبات مالية وغرامات بحق مخالفي أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

وتنص المادة المعتمدة على معاقبة المخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، مع إلزام المحكمة للمخالف وإجباره على إزالة المخالفة القائمة.

تعديل نيابي جوهري: إلغاء حظر “الأسباب المخففة“

شهدت جلسة التصويت مداخلة وتشريعاً مفصلياً بناءً على المقترح المقدم من النائب محمد بني ملحم؛ حيث وافق المجلس بالأغلبية على شطب العبارة التي كانت تمنع القضاء من التخفيض، وهي: “ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية“.

وتعكس المقارنة التالية الفارق بين النص الصادر عن الحكومة والتعديل النهائي الصادر عن مجلس النواب:

البند

 نص المادة كما ورد من الحكومة النص النهائي المعتمد من النواب

قيمة الغرامة

من 200 إلى 1000 دينار

من 200 إلى 1000 دينار

الأسباب المخففة

 ممنوع التخفيض لأي سبب تقديري

مُتاح للقضاء استخدام الأسباب المخففة
إزالة المخالفة إلزامية بقرار المحكمة

إلزامية بقرار المحكمة