عمرة الإخبارية – ترأس وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي السبت اجتماعاً موسعاً في دائرة الموازنة العامة بحضور مديرها العام أيمن أبو الرب ومديري القطاعات، للاطلاع على سير الإجراءات التنفيذية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027.
وأكد الاجتماع حرص الحكومة على استكمال الموازنة ضمن الجدول الزمني المحدد لإحالتها إلى مجلس الأمة في موعدها الدستوري، بما يضمن إقرارها قبل بداية العام المالي المقبل؛ لتمكين الوزارات والجهات الحكومية من المباشرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والتنموية منذ مطلع العام وتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي دون تأخير.
أبرز توجيهات وزير المالية (د. عبد الحكيم الشبلي):
شدد الشبلي على ضوابط ومحددات إعداد مشروع الموازنة للعام المقبل عبر المحاور التالية:
الانسجام مع المرجعيات: مطابقة التقديرات المالية مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، البرنامج الوطني للإصلاح المالي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
ضبط وترشيد الإنفاق: تعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وضبط النفقات للمحافظة على الاستقرار والاستدامة المالية.
موازنة واقعية ضمن السقوف: التزام أعلى درجات المهنية والدقة في إعداد التقديرات المالية وفق السقوف المحددة لتوفير موازنة قابلة للتنفيذ وتوجيه الدعم للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين.
سير العمل الميداني (دائرة الموازنة العامة)
من جانبه، استعرض مدير عام دائرة الموازنة العامة، أيمن أبو الرب، خطوات إنجاز مشروع القانون، مؤكداً استمرار التنسيق مع كافة الوزارات والوحدات الحكومية لإعداد موازنة متكاملة ضمن الإطار المالي متوسط المدى، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للمال العام.
