عمرة الاخبارية ـ تساءل النائب حسين العموش خلال جلسة مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة المدنية، عن سبب “تذكر” الحكومة بعد نصف قرن أن المؤسسة خاسرة، ومن يتحمل مسؤولية ذلك من المدراء الذين تعاقبوا على إدارتها.
وأوضح أن المؤسسة أُنشئت أصلاً لخدمة موظفي الحكومة قبل أن تُفتح لاحقاً أمام الجميع، ما غيّر طبيعة عملها، مشيراً إلى شكاوى التجار من إخلال بالمنافسة بسبب إعفاءات وتسهيلات تحظى بها المؤسسة دون القطاع التجاري.
وتساءل عن سبب إلزام المؤسسة العسكرية بتحمل ديون لا تخصها، معتبراً أنه لو كان مكانها لما قبل بذلك، وداعياً إلى معالجة أسباب الخسائر وتحديد المسؤوليات بدلاً من نقل الأعباء إلى جهة أخرى.
