عمان – وكالة عمْرة الإخبارية
سلط القاضي الأسبق محمود العبابنة الضوء على وجود تجارب وأنظمة بديلة متطورة تطبق في عدة دول عربية، تهدف إلى إلغاء حبس المدين مع ضمان التحقق الدقيق من وضعه المالي وحماية حقوق الدائنين.
وأوضح العبابنة أن هناك أنظمة متخصصة للتقييم الائتماني ومعرفة الملاءة المالية للشركات والأفراد، مثل نظام “سمة” المطبق في بعض الدول، حيث يساعد هذا النوع من الأنظمة في تقييم المخاطر وتحديد درجة الملاءة قبل تقديم القروض أو التعاملات المالية.
وأشار إلى أن هذه الآليات الإلكترونية والرقابية تسمح للجهات المعنية والدائنين بالتحري الشامل والدقيق عن الوضع المالي للمدين قبل التعاقد معه أو تسليفه، مما يضمن الاطمئنان إلى قدرته على السداد ويعزز استرداد الديون بفعالية دون الحاجة للجوء إلى عقوبة الحبس.
