عمرة الاخبارية ـ نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الذي يهدف إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب، وستناقشه لجنة التربية والتعليم النيابية.
وأوضحت أن المشروع يوسع نطاق عمل الهيئة ليشمل المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب الجامعات ومؤسسات التدريب المهني والتقني، بما يعزز جودة التعليم وتنافسية الخريجين محلياً ودولياً.
وبينت أن المشروع يمنح الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية ومعادلة شهاداتها وتصديق وثائقها، بما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دولياً.
