عمرة الاخبارية ـ أكدت دائرة الأراضي والمساحة أن مشروع قانون الملكية العقارية يهدف لتسهيل معاملات إزالة الشيوع ورقمنة الإجراءات العقارية، بما يشمل البيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي، دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة.
ويُلزم القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمّان بدفع بدل الاستملاك خلال 5 سنوات كحد أقصى، مع بدل تأخير عن كل سنة، إضافة إلى تنظيم أحكام الوعد بالبيع والسماح ببيع الوحدات على المخطط.
من جهتها، أقرت اللجنة القانونية النيابية عدداً من مواد المشروع، على أن تستكمل الباقي في اجتماعات مقبلة تمهيداً لإحالته لمجلس النواب.
