بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب, برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية, السبل الكفيلة بمعالجة المديونية المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية, مستعرضة التوصيات الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني لتعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية لهذا القطاع الحيوي.
وتناول الاجتماع تحليلاً لجذور الأزمة قدمته المديرة التنفيذية للمنتدى, نسرين بركات, مبينة أن نشوء المديونية يعود إلى الفترة (2011-2013) إثر الانقطاعات والتحول المكلف نحو الديزل والوقود الثقيل.
من جهته, استعرض عبدالمعطي الحراحشة, ممثل ديوان المحاسبة, الدور الرقابي والتحليلي الذي ينفذه الديوان لمتابعة الالتزامات المالية للشركة وتقييم استدامتها الممتدة بين عامي 2024 و2026.
وأشار النائب أبو هنية إلى أن تجاوز التحديات الحالية يتطلب مراجعة دقيقة لكلف شراء الطاقة وإعادة تقييم العقود المبرمة لتحقيق توازن قانوني ومالي يخدم المصلحة العامة, في الوقت الذي شدد فيه النواب (جمال قموة, خضر بني خالد, راكين أبو هنية, إيمان العباسي, صالح أبو تايه, وطلال النسور) على أهمية تبني المقترحات العلمية ومخرجات مراكز الدراسات لإعادة التوازن المالي للشركة وضمان استقرار التزويد الشامل.
