أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة, عن عزمها صياغة قانون يحظر كافة أشكال التجارة والأنشطة الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة, مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لحماية فرص تحقيق حل الدولتين.
وشدّدت وزارة الخارجية النرويجية في بيان رسمي, على ضرورة ألا يساهم المواطنون والشركات النرويجية في الإبقاء على مستوطنات غير قانونية تنتهك القانون الدولي. ويهدف مشروع القانون المقترح عملياً إلى منع استيراد وبيع السلع المنتجة داخل المستوطنات, وحظر شراء العقارات فيها, أو تقديم خدمات البناء والترميم, فضلاً عن منع الاستحواذ على أي أنشطة تجارية يقع مقرها أو إنتاجها الرئيسي داخل تلك المناطق.
ونقل البيان عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده, قوله: “نريد حظر أي نشاط تجاري مع هذه المستوطنات غير القانونية التي تقوّض أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وأشارت الحكومة إلى إطلاق جولة مشاورات موسعة حول بنود مشروع القانون, على أن تُختتم في 19 سبتمبر المقبل للاستقرار على صيغته النهائية.
يُذكر أن النرويج (غير العضو في الاتحاد الأوروبي) كانت قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطين عام 2024 بالتزامن مع إسبانيا وإيرلندا, في وقت تتصاعد فيه الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مشابهة, إذ تطالب فرنسا والسويد بتقييد تلك الواردات, بينما تدفع إيرلندا باتجاه حظرها بالكامل.
