أظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار الماضي, تراجع معدل التضخم في المملكة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 1.88%, مقارنة ب 1.97% سُجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مقابل هذا التراجع التراكمي, سجل معدل التضخم خلال شهر أيار وحده ارتفاعاً بنسبة 2.83% مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي, في حين حقق زيادة طفيفة لم تتجاوز 0.55% مقارنة بشهر نيسان الذي سبقه من العام الحالي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في تشكيل معدل التضخم التراكمي الممتد لخمسة أشهر, قادت مجموعة الإيجارات الارتفاع بمساهمة بلغت 0.68 نقطة مئوية, وتبعتها مجموعة النقل بنحو 0.26 نقطة مئوية, ثم قطاع الزيوت والدهون بنحو 0.25 نقطة مئوية, ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بمساهمة طفيفة بلغت 0.12 نقطة مئوية.
أما المؤشرات السنوية المقارنة لشهر أيار وحده, فقد جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع كلف مجموعة النقل التي ساهمت بنحو 1.23 نقطة مئوية, تلاها بند الإيجارات بمساهمة استقرت عند 0.68 نقطة مئوية, ثم الزيوت والدهون بنحو 0.27 نقطة مئوية.
وفي المقابل, نجح التراجع الملموس في أسعار بعض البنود في كبح جماح التضخم خلال الشهر ذاته, وفي مقدمتها مجموعة الفواكه والمكسرات التي أسهمت في خفض المعدل بنحو (0.14) نقطة مئوية.
يُذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تعتمد في قياس وتحديد نسب التضخم على سلة استهلاكية متكاملة تضم 850 سلعة وخدمة, موزعة بين 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية, حيث تُجمع بياناتها ومؤشراتها السعرية دورياً من خلال عينة مسحية شاملة تغطي 3400 منشأة تجارية وخدمية في مختلف مناطق المملكة.
