عمرة الاخبارية ـ قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود في حديث خاص لوكالة عَمرة الإخبارية إن قرار توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، وتمكينهم من تصويب أوضاع العمالة المخالفة لديهم وفقاً لأحكام قانون العمل، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة.
ويتضمن القرار حزمة من التسهيلات والإعفاءات، أبرزها تخفيض رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة بنسبة 50 بالمئة، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية من الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح العمل، وكذلك إعفاء العمالة المقيدة بإقامة من غرامات عدم تجديد إذن الإقامة لدى وزارة الداخلية بنسبة 100 بالمئة خلال فترة توفيق الأوضاع.
وبحسب الزيود يسمح القرار بانتقال العمالة غير الأردنية بين مختلف القطاعات بصورة أوسع مقارنة بالسنوات السابقة، بما يتيح لأصحاب العمل الاستفادة من العمالة الموجودة داخل المملكة وفق الضوابط القانونية، ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل.
ويمنح القرار العمالة المخالفة خيارين؛ إما تصويب أوضاعها والاستمرار بالعمل بشكل قانوني داخل المملكة، أو المغادرة النهائية “خروج بلا عودة”، مع إعفاء كامل من الغرامات والرسوم السابقة، في خطوة تهدف إلى تشجيع المخالفين على تسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
وأكدت الوزارة أن حملة تفتيشية مكثفة ستنفذها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام طوال فترة توفيق الأوضاع، التي تمتد أربعة أشهر، لضبط العمالة المخالفة في سوق العمل.
وشددت الوزارة على أنه بعد انتهاء المهلة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل عامل غير أردني لم يقم بتصويب وضعه، تشمل التسفير المباشر وإدراج المخالفة على النظام الإلكتروني، بما يضمن تطبيق أحكام قانون العمل وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.
