قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الجمعة، إن التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة تتيح للمشتركين في الأردن الاستغناء عن شبكة الكهرباء بالكامل، من خلال تركيب أنظمة طاقة متجددة لتلبية احتياجاتهم، ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وبيّنت أن التعليمات الصادرة مؤخراً تسمح كذلك بتوليد كامل احتياجات الطاقة وبيع الفائض منها، عبر عدة آليات يختارها المشترك بحسب حاجته.
وأضافت أن هذه التشريعات تدعم التوسع في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن نحو 27% من الطاقة المولدة في الأردن تأتي من مصادر متجددة، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو هذا القطاع.
ولفتت إلى أن بعض المشتركين قاموا بتركيب أنظمة طاقة وتخزين دون ربطها بشكل قانوني، وهو ما يُعد مخالفة للتشريعات، مؤكدة أن الهيئة تتابع ذلك ضمن أطر رقابية صارمة.
وأكدت أن الهيئة حريصة على ضمان سلامة تزويد الخدمة، وأن جميع الإجراءات تُنفذ وفق القوانين والتعليمات الناظمة.
وختمت بالإشارة إلى وجود تشريعات واضحة تتيح التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة، إلى جانب رقابة على الشركات التي تستورد أو تركّب أنظمة خارج الأطر القانونية
