قدّمت النائب الدكتورة لبنى محمد النمور، اليوم الأحد، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، طالبت فيه بالكشف عن تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين الأردنية والإماراتية المتعلقة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة.
ويأتي السؤال في إطار الدور الرقابي للنواب، بهدف توضيح بنود الشراكات الكبرى وضمان حماية المصالح الوطنية.
وتضمن السؤال استفسارات حول طبيعة الشركة الأردنية-الإماراتية المزمع تأسيسها، ونسب الملكية فيها، وآلية إدارتها، والجهة التي ستملك الحصة المسيطرة، إضافة إلى مدى تأثير ذلك على سيادة القرار في هذا المرفق الحيوي.
كما تساءلت النائب عن السند القانوني لعرض أو عدم عرض هذه الاتفاقيات على مجلس الأمة، وما إذا كانت ستترتب على الخزينة العامة أي التزامات مالية أو ضمانات مباشرة أو غير مباشرة.
وفي الجانب الاقتصادي، طلبت النمور تزويدها بنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، خصوصاً في منطقة العقبة، ومدى مساهمته في توفير فرص عمل للأردنيين.
كما أثارت تساؤلات حول علاقة المشروع المقترح بخط سكة الحديد المزمع إنشاؤه بين الأردن وسوريا وتركيا، وما إذا كان هناك تكامل أو تعارض بين المشروعين، وتأثير ذلك على الأهمية الاستراتيجية لخطوط النقل الإقليمية.
وشددت النائب أيضاً على ضرورة توضيح مدة الامتياز أو التشغيل الممنوحة للشركة، ومصير الأصول بعد انتهاء المدة، مؤكدة أهمية وجود ضمانات تمنع الاحتكار في تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة النيابية وضمان وضوح الاتفاقيات، بما يحقق المصلحة الوطنية ويضمن استفادة الاقتصاد الأردني من المشاريع الاستراتيجية
