أكدت مصادر رسمية، السبت، استمرار العمل بإجراءات ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في المؤسسات الحكومية، رغم توقف الحرب في الإقليم، مشددة على أن تداعياتها الاقتصادية ما تزال قائمة ولم تنته بعد.
وقالت المصادر لموقع عَمرة الإخبارية، إن الحكومة تتعامل بحذر مع المرحلة الحالية، وسط استمرار تأثير الأزمة على أسعار النفط العالمية، والتي لا تزال تشهد تقلبات مرتبطة بعوامل المخاطر الجيوسياسية وارتفاع كلف الشحن والتأمين، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الدول المستوردة للطاقة ومنها الأردن.
وأضافت المصادر أن الحفاظ على إجراءات الترشيد يأتي ضمن نهج وقائي يهدف إلى حماية المالية العامة، ومنع أي ارتفاع مفاجئ في النفقات التشغيلية خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية ورغم تراجع حدة التوترات العسكرية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات لا ترتبط فقط بظرف طارئ بل تأتي ضمن توجه حكومي لتعزيز كفاءة الإنفاق وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد داخل القطاع العام.
