عَمرة – رصد – تصاعدت موجة الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية ما اعتبره ناشطون تراجعاً من عدد من النواب عن مواقفهم المعلنة تجاه “مشروع قانون الضمان”، بعد أن كانوا قد أكدوا في تصريحات سابقة وقوفهم إلى جانب المواطن وتعهدهم بالسعي لسحب المشروع.
وجاءت الانتقادات، وفقاً لما رصده "عَمرة الإخبارية"، عقب طرح مذكرة نيابية تطالب رئيس الوزراء بسحب القانون، حيث لوحظ غياب توقيعات بعض النواب الذين أعلنوا سابقاً دعمهم لهذه الخطوة، ما أثار تساؤلات حول مدى انسجام مواقفهم بين التصريحات الإعلامية والمواقف الفعلية تحت القبة.
وفي السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بالمذكرة قبيل إدراج المشروع على جدول أعمال المجلس، في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن المجلس سيبدأ مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل، مشدداً على أن الباب سيكون مفتوحاً أمام مختلف وجهات النظر، وسط ترقب لإمكانية إدخال تعديلات قبل إقراره
