يستأنف مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة (22) من دورته العادية الثانية، والتي تتضمن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، ابتداءً من المادة (3).
وكان المجلس قد أقر، الاثنين، المادة (2) من مشروع القانون، من أصل 29 مادة، فيما صادق خلال جلسة الأحد على المادة الأولى تحت عنوان “التعليم وتنمية الموارد”.
وسبق أن وافق المجلس، في الأول من شباط الماضي، على إحالة مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي أقرته بدورها في الأول من الشهر الحالي مع إدخال بعض التعديلات، كما ورد من الحكومة.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر المشروع في 12 كانون الثاني الماضي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال جهود إعادة هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، انسجاماً مع التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، بما يشمل إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، كخلف قانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي
