أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، إبراهيم القرالة، أن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 يهدف إلى إرساء منظومة تعليمية متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسعى إلى إعداد جيل واعٍ ومتمكن قادر على مواكبة تحديات العصر.
وأوضح أن المشروع يركّز على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال بناء منظومة فاعلة لتنمية الموارد البشرية تبدأ باكتشاف ميول الطلبة مبكراً، وتوجيههم نحو المسارات التي تتناسب مع قدراتهم، بما يعزز إنتاجيتهم وفرصهم التنافسية.
وأشار القرالة إلى أن من أبرز مرتكزات المشروع توحيد المرجعيات التعليمية ضمن إطار مؤسسي واحد، يدمج بين قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف تحقيق تكامل السياسات، وضمان اتساق المخرجات، وربط المسار التعليمي بمختلف مراحله وصولاً إلى التعلم المستمر.
وأضاف أن المشروع يعزّز دور مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في رسم السياسات العامة، عبر إشراك مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير القرار التربوي ورفع كفاءته واستدامته.
وكان مجلس النواب قد أقرّ المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتألف من 29 مادة، في مستهل مناقشاته له
