عقدت الحكومة، الأحد، سلسلة من الحوارات حول مشروع قانون الإدارة المحلية بلقاء عقده وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وعدد من الوزراء مع رئيس وأعضاء كتلة حزب عزم النيابية.
واستعرض الوزير المصري، أبرز ملامح مشروع القانون، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها التنموية والخدمية بكفاءة، سيما وأن نحو 70 بالمئة من الخدمات المقدمة للمواطنين متعلقة بالبلديات.
وأكد المصري أن الحكومة ركزت في مسودة مشروع القانون على عدة محاور من أبرزها حوكمة البلديات وإدارتها والانضباط المالي والرقابة والمساءلة والتخطيط ورفع مستوى جودة الخدمات.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية نص عليه خطاب التكليف السامي وبيان الثقة للحكومة، لافتا إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لمنظومة التحديث السياسي التي شملت قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
وأوضح المصري، أن عملية الانتخاب ستسير وفقاً للنموذج المعمول به سابقاً، حيث يتم انتخاب رئيس البلدية والأعضاء عبر أوراق اقتراع مستقلة لكل منهما.
وحول تمكين المرأة والشباب أشار إلى أن مسودة المشروع رفعت نسبة تمثيل السيدات في عضوية المجالس البلدية لتصل إلى 30% لدعم تمكين المرأة في العمل المحلي، ووضع محفزات لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار التنموي.
وبين المصري أن دور وزارة الإدارة المحلية في مشروع القانون رقابي تنظيمي، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بكوادر من ديوان المحاسبة للرقابة على أوجه الإنفاق وتدريب موظفي البلديات.
ولفت إلى أن مسودة مشروع القانون تركز على الأتمتة والرقمنة التي تسهم في ضبط الإنفاق والعدالة في تقديم الخدمات.
وأكد المصري أن الحكومة منفتحة تماماً على المقترحات والأفكار التي من شأنها تجويد نصوص القانون، مشيداً بالحوارات المستمرة مع مجلس النواب والجهات المعنية التي ساهمت في بلورة المرتكزات الحالية للمشروع.
