أكد مصدر نيابي لـ”عمرة الإخبارية” أن الحكومة لا تملك في المرحلة الحالية أي توجه أو رغبة للسير بإصدار عفو عام، مشيراً إلى أن هذا الملف ليس مطروحاً على أجندة الحكومة في الوقت الراهن، رغم المطالبات النيابية والشعبية المتكررة بإعادة فتحه.
وأضاف المصدر أن مطالبات إصدار عفو عام ما تزال حاضرة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الشعبية، إلا أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود تحرك حكومي بهذا الاتجاه، مؤكداً أن أي مستجدات تتعلق بالملف ستبقى مرتبطة بقرار الحكومة وتقديراتها للمرحلة المقبلة
