عَمرة الإخبارية – خاص
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "عمّرة الإخبارية" أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع القانون المعدل لـ "قانون الإدارة المحلية" إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تعيد أحد أكثر التشريعات إثارة للجدل إلى واجهة المشهد السياسي والتشريعي.
وبحسب المصادر، فإن إحالة القانون يأتي ذلك بالتزامن مع توجه رسمي لدعوة مجلس الأمة إلى دورة استثنائية متوقعة خلال شهر تموز المقبل ما يتيح إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب فور إحالته.
وأشارت المصادر إلى أن الدورة الاستثنائية المرتقبة قد تبدأ في 12 تموز وتستمر حتى 22 آب، لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين المدرجة على الأجندة التشريعية، وفي مقدمتها مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية، إلى جانب مشروعي قانوني الجامعات والملكية العقارية.
ويأتي التوجه لتعديل قانون الإدارة المحلية بعد نحو أربع سنوات من تطبيق القانون النافذ لسنة 2021، حيث أظهرت التجربة العملية جملة من الملاحظات والتحديات على مستوى البلديات ومجالس المحافظات، ما دفع إلى إعادة النظر بعدد من المواد الناظمة لعملها.
ويترقب مهتمون بالشأن المحلي والإداري مضمون التعديلات المرتقبة، وسط توقعات بأن يفتح مشروع القانون المعدل نقاشاً واسعاً تحت القبة نظراً لارتباطه المباشر بمستقبل الإدارة المحلية واللامركزية في المملكة.
كما ينتظر أن تشهد الدورة الاستثنائية زخماً تشريعياً مع بحث مشاريع قوانين أخرى تتصل بالتعليم العالي وتحديث التشريعات العقارية، في إطار استكمال عدد من الملفات الإصلاحية والإدارية المطروحة أمام مجلس الأمة.
