أقرّ مجلس الوزراء، الأحد، نظاماً معدّلاً لتنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026، ضمن مساعي الحكومة لتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر، بما يعزز جاذبية الأردن للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص مدة إصدار التراخيص والموافقات، وخفض الكلف والوقت على المستثمرين، إلى جانب توحيد المفاهيم التنظيمية وإزالة التداخل في بعض الأحكام، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري وفق أسس واضحة.
كما يتضمن إدخال مفهوم “الترخيص شرط للامتثال” في المناطق التنموية، بما يسمح بمنح التراخيص بناءً على تعهد المستثمر باستكمال المتطلبات خلال عام، في خطوة تستهدف تسريع إطلاق المشاريع وتحفيز الاستثمارات النوعية وتوسيع فرص التشغيل
