سجلت الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ارتفاعًا لافتًا منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان، إذ بلغت 818 شكوى مقارنة بـ364 شكوى خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة زيادة وصلت إلى 123%، في مؤشر يعكس توسع لجوء المواطنين إلى القنوات الرقابية الرسمية.
وأظهرت بيانات الوزارة أن مديرية حماية المستهلك أغلقت خلال شهر نيسان وحده 194 شكوى من أصل 257، بنسبة إنجاز بلغت 75%، إلى جانب تحرير مخالفتين وتوجيه إخطارين بحق منشآت تجارية ضمن حملات ضبط الأسواق.
وتصدّر قطاع الكهربائيات قائمة الشكاوى بـ204 شكاوى شكلت 25% من الإجمالي، تلاه قطاع التجارة الإلكترونية بـ168 شكوى بنسبة 20%، ثم قطاع السيارات بـ109 شكاوى بنسبة 13%، فيما سجل قطاع الخدمات 67 شكوى بنسبة 8%.
وبحسب البيانات، جاءت قضايا الكفالات والعقود في مقدمة أسباب الشكاوى بـ353 شكوى شكلت 43% من الإجمالي، تلتها شكاوى السلع والخدمات المعيبة بـ324 شكوى بنسبة 40%، فيما بلغت شكاوى الإعلانات المضللة 81 شكوى بنسبة 10%.
