وكالة عمرة الإخبارية – وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، بما يمكّن الهيئة المستقلة للانتخاب من استكمال الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027.
وأوضح المجلس أن النظام يهدف إلى تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في 104 بلديات وتقسيم مناطقها إلى دوائر انتخابية، وأنه راعى التعديلات الواردة في القانون الجديد، ولا سيما رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 30% بدلًا من 25%، كما يتضمن تحديد عدد أعضاء المجالس في البلديات المستحدثة، وهي بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي، وأشارت الحكومة إلى أن القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 10 أيلول الماضي، يهدف إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري، ويحافظ على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، ولا يزال النظام في مرحلة استكمال الإجراءات التشريعية.
