وكالة عمرة الإخبارية – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
وأوضح المجلس أن المشروع يهدف إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتجويد إجراءات الضبط والتوقيف، إلى جانب مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي وتطوير منظومة الطعون القضائية، وتسهيل الإجراءات عبر تنظيم حضور المشتكى عليه في القضايا الجنائية بإنابة محام عنه لحضور جلسات المحاكمة بدلًا من الحضور الشخصي، وتطوير منظومة إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة.
