وكالة عمرة الإخبارية – أكد مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقال إن نحو شهر واحد يفصل عن انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، داعيًا العمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات، إلى جانب أصحاب المنازل، إلى الاستفادة من المدة المتبقية لتصويب أوضاعهم
وأوضح أن الوزارة تسفّر أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو يخالف شروط التصريح بتغيير المهنة أو صاحب العمل أو مكان العمل.
وكان مجلس الوزراء قرر تمديد فترة القوننة، بما فيها العمالة المنزلية، حتى الأول من كانون الأول 2026 ضمن خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل، ويتضمن القرار إعفاء العمالة التي سبق لها الحصول على تصاريح من 50% من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء الكامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية، فيما تصوّب العمالة التي دخلت لغير غايات العمل أوضاعها مقابل رسوم تصريح عمل كامل ومبلغ 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، وبحسب القرار ستُدرج إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية للوزارة بحق كل عامل لم يصوّب وضعه اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027.
