وكالة عمرة الإخبارية – قرر النائب العام لعمّان الدكتور حسن العبداللات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالأحداث التي وقعت في محيط كنيسة حمود بمحافظة الكرك، عملاً بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات. وألزم القرار جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها أو التأثير في سير العدالة، تحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية.
ويشمل الحظر منع تداول أو إعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات المتعلقة بالقضية، ويستثنى منه الإعلام الحكومي الرسمي تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي.
