وكالة عمرة الإخبارية – وجهت وزارة الداخلية الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على تجارة الذهب والمجوهرات خارج الأطر القانونية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار صفحات ومجموعات تبيع وتشتري الذهب دون ترخيص، أو دون وضوح هوية القائمين عليها ومصادر المصوغات المتداولة.
وأوضحت الوزارة أن هذا النشاط يضر بأصحاب المحلات المرخصة ويزيد مخاطر تعرض المواطنين للغش والاحتيال. وطلبت حصر الصفحات والمواقع التي تمارس هذه التجارة دون ترخيص، وإحالة الحالات المشتبه بمخالفتها إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، إلى جانب تحديد هوية أصحاب الصفحات التي تخفي بياناتها، والتحقق من وجود منشأة مرخصة عند حدوث عمليات بيع وشراء.
وشددت على متابعة تداول الحلي مجهولة المصدر أو المشتبه بارتباطها بجرائم السرقة أو الاحتيال أو غسل الأموال، والتحقق من مستندات حيازتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمخاطبة المنصات الإلكترونية لإزالة الصفحات المخالفة، ومتابعة الحسابات ذات الأسماء الوهمية أو التي تتنقل بين صفحات متعددة لإخفاء هوية أصحابها، إضافة إلى الإعلانات التي تروّج لعروض وهمية بأسعار أقل من السعر المعتمد محليًا.
وحذرت الوزارة المواطنين من شراء الذهب من حسابات مجهولة أو غير موثوقة، ودعتهم إلى التحقق من العيار والوزن والسعر، والحصول على فاتورة تثبت عملية البيع، وعدم تحويل الأموال أو تسليم المصوغات قبل التأكد من هوية الطرف الآخر ومشروعية المعاملة.
