وكالة عمرة الإخبارية – أكد اقتصاديون أنّ حزمة الحوافز التي أقرّها مجلس الوزراء لمشاريع التجميع والتصنيع ستعزّز مكانة العقبة مركزاً صناعياً ولوجستياً وبوابةً للصادرات الأردنية، عبر خفض كلف الإنتاج والتشغيل ورفع تنافسية المشاريع في الأسواق الخارجية. وتتضمّن الحزمة دعماً يصل إلى 75 بالمئة من كلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للمشاريع المنفّذة لأعمال التجميع الكامل أو التصنيع.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فراس الرواشدة ,إنّ هذه الحوافز تخفّف الأعباء المالية على المشاريع وتزيد جاذبيتها للمستثمرين، وتنشّط حركة الميناء وخدمات النقل والتخزين، بما قد يستقطب مشاريع جديدة ويوفّر فرص عمل لأبناء المحافظة.
من جهته، رأى الاقتصادي حسام عايش أنّ الحزمة تحمل أبعاداً استراتيجية، إذ قد تدعم إقامة مشاريع لتجميع السيارات وتصنيعها، بما فيها الكهربائية، وتطوير صناعات مساندة كقطع الغيار والبطاريات والإطارات. وشدّد على أهمية ربط الحوافز بزيادة الإنتاجية وتوسيع الاعتماد على العمالة الأردنية ونقل التكنولوجيا، بما يضمن استدامة الاستثمارات الصناعية في العقبة.
