وكالة عمرة الإخبارية – في واقعة تنمّ عن خطورة الانجراف خلف الخلافات الرقمية، تحولت مشادة افتراضية وتراشق عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى نزاع قضائي حاسم قضت فيه محكمة صلح جزاء الطفيلة بحبس مواطنة أردنية مدة أربعة أشهر. والقصة لم تبدأ بين أروقة المحاكم، بل انطلقت من خلف شاشات الهواتف الذكية عندما اشتعل خلاف بين السيدتين، قررت على إثره المتهمة اللجوء إلى المساحات الرقمية لتصفية حساباتها الاجتماعية، عبر سلسلة من الرسائل المباشرة والمنشورات العامة التي توالت تدريجياً لتستهدف سمعة المشتكية ومكانتها بين محيطها.
وبدأت أولى خطوات الجريمة الإلكترونية عندما أقدمت الجانية على توجيه رسائل مسيئة ومباشرة عبر تطبيق “ماسنجر”، تضمنت كلمات تهكمية وهجومية حادة من قبيل «انقلعن ولا تفوتن عصفحتي»، و«ما أوقحكن»، و«مكيودات أبراج مراقبة»، في محاولة لإهانة المشتكية وتقليل قدرها. ولم تكتفِ المدانة بهذا القدر من الإساءة المباشرة، بل عمدت إلى الاستعراض العام من خلال التقاط صورة “سكرين شوت” للصفحة الشخصية للمشتكية ونشرها علناً عبر تطبيق “واتساب” في خانة الحالة (الستوري)، معنونةً الصورة بعبارات قاسية منها «منا حكيت ما بتشرف باشكالكن»، وأرفقت معها تعبيراً صورياً (إيموجي أفعى) لإلصاق صفة الغدر والمكر بالمشتكية، وهو ما أحدث موجة من التداول والانتشار السريع بين معارف وأهالي المنطقة.
وكان لهذه التصرفات المتلاحقة أثر نفسي واجتماعي بالغ على حياة المشتكية؛ حيث تسببت “الستوريات” المتداولة في تعريضها للحرج الشديد وأثرت سلباً على علاقتها بوالديها وزوجها واستقرار بيتها وعملها، مما اضطرها لتقليص زياراتها الاجتماعية والانعزال خوفاً من نظرات المحيطين. ورغم محاولة المتهمة التملص من المسؤولية عبر استخدام حساب مرتبط برقم هاتف مسجل باسم شخص آخر، إلا أن فريق التتبع الفني والمختبر الجنائي تمكن من إثبات ملكيتها الفعلي للحساب والرسائل. وبناءً عليه، صُنفت رسائل “ماسنجر” كجرم تحقير إلكتروني، ونشر “الستوري” والعبارات كجرم قدح إلكتروني، لتقضي المحكمة بحبسها وتغريمها تعويضاً مالياً بقيمة 1100 دينار عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالضحية.
