وكالة عمرة الإخبارية – كشف الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، أن المجلس تابع مع بداية العام الدراسي الحالي أكثر من 85 طلباً واستفساراً يتعلق بقبول الطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، من بينها 35 شكوى مسجلة تتعلق بالرفض المباشر للقبول. وأوضح الزيتاوي في تصريحات صحفية أن المدارس الحكومية والخاصة تستند في رفضها إلى مبررات غير قانونية؛ كعدم توفر غرف المصادر، أو غياب البيئة الميسرة والكوادر المتخصصة، إضافة إلى فرض رسوم إضافية غير مبررة بالقطاع الخاص مثل بدل “معلم ظل”، أو الاشتراط التعسفي لإقرارات إخلاء المسؤولية من أولياء الأمور.
وأكد الزيتاوي أن القانون رقم (20) لسنة 2017 يكفل الحق الكامل في التعليم الدامج، ويحظر استبعاد أي طالب على أساس الإعاقة أو بسببها بموجب المادة (17/أ)، مشدداً على أن عدم توفر الترتيبات التيسيرية لا يشكل مسوغاً للرفض؛ إذ تُلقى المسؤولية على وزارة التربية والتعليم لإيجاد بدائل دامجة ومناسبة. وبيّن أن المجلس يتخذ إجراءات ميدانية فور تلقي الشكاوى بالتنسيق مع مديريات التعليم العام والخاص، حيث تُشكَّل فرق زيارة مشتركة لإجراء التقييم اللازم، لافتاً إلى أن معظم التدخلات تسفر عن تسوية وضع الطالب وإلزام المدارس بقبوله أو توفير مدرسة بديلة قريبة.
وعن التكييف القانوني في حال استمرار امتناع المدارس عن القبول، حذر الزيتاوي من أن المادة (30) من القانون تعد هذا الامتناع صورة من صور العنف، وتفرض عقوبات جزائية بموجب المادة (48)، فضلاً عن إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية بحق المؤسسات المخالفة. وأشار إلى حق أولياء الأمور في تقديم شكاوى إدارية لوزارة التربية أو اللجوء للادعاء العام وتحريك دعاوى جزائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة، مؤكداً أن حرمان أي طفل من حقه في التعليم الدامج يعد انتهاكاً صريحاً للتشريعات النافذة في المملكة.
