وكالة عمرة الإخبارية – تعتزم الحكومة البريطانية إعادة فتح مسار لإعادة توطين اللاجئين، بعد تعليقه فعلياً عامين، وفق ما ستعلنه وزيرة الداخلية شبانة محمود أمام مؤتمر حزب العمال، بسقف سنوي وقصر الاستفادة على من يجتازون الفحوص الأمنية والجنائية.
وستكون الأولوية للأشخاص الذين تحددهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللنساء والفتيات وذوي الإعاقة، مع توقع أن تشكل الأفغانيات والفلسطينيون نحو ربع المستفيدين في المرحلة الأولى. وتتوقع وزارة الداخلية أن تبدأ الأعداد بالمئات ثم ترتفع إلى بضعة آلاف، ويحصل القادمون على إقامة دائمة تفتح مساراً مدته خمس سنوات، مقابل مراجعة مستمرة قد تمتد عشرين عاماً للقادمين بطرق غير نظامية، فيما تسمح الخطة بوصول أفراد الأسرة الواحدة دون العائلات الممتدة.
وبالتوازي، تطلق الحكومة مسار رعاية للجمعيات والمنظمات غير الربحية تُفتح طلباته الشهر المقبل، على أن يُطلق مسار للعمل برعاية أصحاب العمل في ربيع 2027. وترى محمود أن الجمع بين تشديد الهجرة وفتح طرق قانونية يعيد الثقة بنظام اللجوء. في المقابل، انتقدت منظمات معنية باللاجئين محدودية الأعداد، وقال مجلس اللاجئين إن المسارات القانونية تحد من اعتماد اللاجئين على المهربين، لكن فعاليتها تتطلب استقبال آلاف الأشخاص لا بضع مئات.
