وكالة عمرة الإخبارية – تقدم الحكومة السويدية اليمينية الائتلافية، برئاسة أولف كريسترسون وبدعم برلماني من “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف، حوافز مالية تصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (نحو 35 ألف دولار) لحاملي الإقامات من خارج الاتحاد الأوروبي مقابل مغادرة البلاد، ضمن ميزانية بلغت 1.3 مليار كرونة، في تحول لافت عن سياستها السابقة المرحبة بالمهاجرين. ورغم العرض، لم يستجب للخطة سوى 171 شخصًا منذ مطلع العام، ما دفع الحزب اليميني للمطالبة بتوسيعها لتشمل حاملي الجنسية السويدية مقابل التخلي عنها، بينما اتهمت المعارضة وجماعات حقوقية الحكومة بتسبب سياسة تثير الانقسام.
وشملت الإجراءات أيضًا إلغاء الإقامات الدائمة وفرض إعادة التقديم كل 3 سنوات، إلى جانب اختبارات مواطنة إلزامية دافع عنها وزير الهجرة يوهان فورسيل. وعبّر مهاجرون وناشطون عن قلقهم من الخطاب المناهض للمهاجرين، فيما شكك خبراء في فاعلية البرنامج واصفين إياه بـ”إجراء رمزي”، في وقت تشهد فيه السويد تراجعًا حادًا في أعداد طالبي اللجوء منذ 2015 وسط تصاعد الخطاب اليميني في أوروبا وقرب موعد الانتخابات السويدية.
