وكالة عمرة الإخبارية – مع بدء العام الدراسي في النمسا، دخل قانون يحظر ارتداء الحجاب على الفتيات المسلمات دون سن الرابعة عشرة في المدارس حيز التنفيذ، لتواجه الخطوة منذ يومها الأول طعونا قانونية وسياسية. وتقدمت شقيقتان ووالدتهما بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء التشريع، فيما تعهدت الهيئة الدينية الإسلامية ومنظمات تمثل المسلمين بدعم الأسر المتضررة قانونيا، معتبرة أن القانون ينتهك الحقوق الأساسية ويقيد الحرية الدينية.
وأقر الائتلاف الحاكم القانون بدعوى حماية حرية الفتيات وتعزيز المساواة والاندماج الاجتماعي، فيما أكد وزير التعليم كريستوف فيداركير أن الحكومة أجرت مشاورات لصياغته بما يتوافق مع الدستور. وينص التشريع على غرامات تصل في الحالات القصوى إلى 800 يورو، وسط انتقادات من جهات دينية ويسارية تراه استهدافا مباشرا للمسلمات، خصوصا أن محاكم نمساوية ألغت حظرين مشابهين عامي 2019 و2020 لتعارضهما مع مبدأ عدم التمييز.
