وكالة عمرة الإخبارية – فتحت السلطات القضائية في المغرب تحقيقاً قضائياً على خلفية تصريحات لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية، قال فيها إن أموالاً ناتجة عن تجارة المخدرات قد تُستخدم للتأثير على سير الانتخابات. وأوضح مسؤول قضائي أن هذا الإجراء يأتي في إطار مسؤوليات النيابة العامة المتعلقة بالإشراف على سلامة المسار الانتخابي وضمان تطبيق القانون، حيث أمرت بفتح تحقيق قضائي معمّق للوقوف على ملابسات التصريح واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بهدف تعزيز الثقة في المؤسسات وتأكيد مبدأ النزاهة في العملية الديمقراطية.
ويُعد تحرك النيابة العامة في القنيطرة خطوة نحو تعزيز الرقابة على سلامة الانتخابات، في ظل تزايد الحديث عن تدخل أموال مشبوهة في العملية السياسية، وهو أمر يثير القلق مع كل استحقاق انتخابي في المغرب. غير أن فتح تحقيق قضائي استناداً إلى تصريحات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت تعكس واقعاً ملموساً يستدعي التدخل العاجل أم أنها اتهامات تحتاج إلى تدقيق، في وقت يتطلب فيه صون نزاهة الانتخابات، إلى جانب التحقيقات القضائية، تعزيزاً شاملاً للإطار القانوني والمؤسساتي لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضمان الشفافية في مصادر الأموال.
