فتحت النائب لبنى النمور ملف الغلاء وتراجع القدرة الشرائية تحت قبة البرلمان، عبر حزمة أسئلة نيابية وجهتها إلى رئيس الوزراء، طالبت فيها بكشف تفصيلي حول معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين، وانعكاساتها المباشرة على معيشة المواطنين.
واستندت النمور في أسئلتها إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مركزةً على ما وصفته بتفاقم الضغوط الاقتصادية واتساع الفجوة بين مستويات الدخل وكلف المعيشة.
وطالبت الحكومة بتزويد المجلس ببيانات شهرية وسنوية دقيقة حول معدلات التضخم خلال آخر 24 شهراً، إلى جانب نسب الارتفاع التراكمي لأسعار السلع الأساسية، بما يشمل الخبز والأرز والسكر والزيوت واللحوم والألبان، إضافة إلى كلف النقل والطاقة.
كما طلبت النمور توضيح حجم التآكل الفعلي في القوة الشرائية للمواطنين، وآليات قياسه رسمياً، إلى جانب الكشف عن أبرز العوامل التي قادت إلى ارتفاع الأسعار، سواء المرتبطة بالضرائب والرسوم، أو كلف الطاقة وسلاسل التوريد، مع التركيز على أثر ضريبة المبيعات في زيادة الأعباء على المستهلكين.
وتضمنت الأسئلة استفسارات حول الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وعدد المخالفات التي تم ضبطها خلال العامين الماضيين، إضافة إلى خطط الحكومة لخفض معدلات التضخم، وما إذا كانت تتجه نحو تنفيذ برامج تعويضية تشمل رفع الأجور أو تقديم دعم نقدي مباشر أو تخفيض الضرائب على السلع الأساسية.
كما تطرقت النائب إلى دور البنك المركزي الأردني في مواجهة التضخم، وتأثير سياسات أسعار الفائدة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مطالبة الحكومة بالكشف عن إجراءات عاجلة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتزايد الأعباء المعيشية على الأسر الأردنية.
