عَمرة الإخبارية – خاص
علّق مصدر رسمي أردني على تصريحات الجانب السوري بشأن رسوم عبور الأغنام السورية عبر الأردن إلى دول الخليج، مؤكداً أن ما يُستوفى ليس رسوماً جمركية أو بدل عبور، وإنما كلف مقابل خدمات لوجستية وتشغيلية مرتبطة بإجراءات التفتيش والمعاينة والحجر البيطري.
وقال المصدر الرسمي لـ "عَمرة الإخبارية" إنّ المبالغ التي يتم استيفاؤها ليست رسوماً جمركية أو رسوم عبور، وإنما بدل خدمات تُتفق مباشرة بين المصدّر أو التاجر والجهات المقدمة لها، وتتراوح بين 20 ديناراً و30 دولاراً وفقاً لطبيعة الإجراءات المطلوبة.
وأكد أن عمليات التفتيش والمعاينة وما يرافقها من تحميل وتنزيل وحجر بيطري وفحوصات فنية دقيقة، تترتب عليها كلف تشغيلية ولوجستية، مشدداً على أن الأردن لا يمكن أن يتهاون في إجراءات الرقابة والتفتيش، خاصة في ظل ضبط حالات تهريب خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الأردن يحرص على دعم الأشقاء السوريين وتسهيل حركة الترانزيت نحو الأسواق الخليجية، إلا أن ذلك لا يكون على حساب المتطلبات الأمنية والرقابية المعمول بها على المعابر الحدودية.
وجاءت تصريحات الحكومة الأردنية رداً على ما أعلنه رئيس غرف التجارة السورية علاء عمر العلي، بشأن توجه الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية للسماح بعبور صادرات الأغنام إلى السعودية عبر العراق ومنفذ التنف الحدودي، بدلاً من المسار التقليدي عبر الأردن، عقب شكاوى من مربي ومصدّري الأغنام السوريين حول الكلف المفروضة على الشحنات المتجهة إلى الخليج.
