وكالة عمرة الإخبارية – كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات السابق اللواء المتقاعد أنور الطراونة أن نحو 49% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن هم من محكومي قضايا المخدرات، مؤكداً تأييده لتغليظ عقوبات الترويج والاتجار دون النظر إلى كمية المخدرات المضبوطة، معتبراً المروج حلقة رئيسية في إيصال المخدرات للمتعاطين وخطراً على المجتمع بغض النظر عن الكمية.
وأوضح الطراونة أن القانون الحالي يفرّق بين التعاطي الذي لا تتجاوز عقوبته 3 سنوات، والترويج الذي لا تقل عقوبته عن 5 سنوات، والاتجار الذي قد تبلغ عقوبته 15 عاماً. كما يتضمن القانون عقوبة الإعدام في حالات ارتباط جرائم المخدرات بعصابات دولية أو اقترانها بجرائم أخرى كتهريب الأسلحة وغسل الأموال.
