عمرة الإخبارية – عمان
أكد النائب معتز أبو رمان أن ما شهده القانون اليوم يمثل تضييقاً واضحاً على المواطن ويتنافى مع قيم العدالة والقيم الدستورية الراسخة.
وأوضح في تصريحات لوكالة عمرة الإخبارية، أن المادة 11 من الدستور تمنع الاستيلاء أو الاستحواذ على أي قطعة أرض من أملاك المواطنين دون تقديم تعويض عادل.
وأشار إلى أن مصطلح التعويض العادل لم يرد كنص مفصل داخل القانون، بل هو التعويض الذي تحدده المحكمة، باعتبارها المرجعية الأساسية للسلطة القضائية في هذا الشأن.
وانتقد أبو رمان ما جاء في المادة 28 من استبدال للقيمة الإدارية بالقيمة السوقية، مبيناً أن القيمة الإدارية تصدر عن جهة مرجعية ولا تمثل قيمة راسخة وعادلة للمواطن.
وشدد على أن القيمة الأصح هي القيمة التي تباع فيها الأملاك في السوق، مؤكداً أن عملية الاستملاك لا يجب أن تستند فقط إلى قيم تضعها لجان محددة. وأضاف أنه في حال وجود خلاف، يجب أن يكون القضاء هو المرجع، محذراً من أن تقييد سلطة القضاء بمصطلح “القيمة الإدارية” سيؤدي إلى تلاشي القيمة السوقية، مما يعيق تحقيق العدالة. واختتم أبو رمان حديثه بالقول إن البلاد لا تضيق بأهلها، ولكن التشريعات والقوانين هي التي تضيق عليهم، مجدداً رفضه لهذا التضييق الذي يمس حقوق المواطنين.
