عمرة الاخبارية – أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات على قانون الملكية العقارية تهدف لضمان تعويض عادل عند استملاك العقارات، عبر معايير أدق لتقييمها مثل المساحة والموقع ونوع التنظيم.
وأوضح أن التعويض سيُحتسب وفق القيمة الأعلى بين السعر الإداري وسعر العقارات المماثلة في السوق، مع رفع هامش الزيادة من 10% إلى 20%.
كما يتيح القانون معاملات إلكترونية لدى دائرة الأراضي والمساحة، ويمنح الحكومة صلاحية نقل أراضٍ للصناديق الاستثمارية لتشجيع الاستثمار.
