عمرة الاخبارية – يستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية المعدل، بعدما أقر أمس 20 مادة من أصل 37، فيما تناقش اللجنة الإدارية بالتوازي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
ويتيح القانون لغير الأردنيين تملك أراضٍ خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، مع استثناء المناطق الحدودية والأثرية من ذلك، بحسب وزير الشؤون البرلمانية عبد المنعم العودات.
وأوضح وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن هذا السقف يهدف إلى إتاحة بناء مساكن في المناطق الريفية دون المساس بالأراضي الزراعية.
كما يمنح المشروع دائرة الأراضي صلاحية إتمام المعاملات إلكترونيًا، ومجلس الوزراء صلاحية نقل أراضي الدولة للصناديق الاستثمارية.